به گزارش مجله خبری نگار، غرب به سرگردگی آمریکا با دامن زدن به تنشهای موجود میان روسیه و اوکراین که علاوه بر همسایگی ریشههای نژادی و فرهنگی بیشماری نیز دارند بحران و جنگ را میان دو کشور همسایه رقم زد.
دولتهای غربی و ناتو طبق رویه گذشته اوکراین را نیز در مقابل روسیه تنها گذاشته و ادعا دارند که بوسیله تحریمهای اقتصادی روسیه را متوقف کرده و از ادامه جنگ نیز جلوگیری خواهند کرد. حال سوال اینجاست که روسیه تا چه حد خود را در برابر این تحریمها آماده کرده و آیا پیش بینی درستی از عواقب این حمله انجام داده است یا خیر:
الف. اقدامات و تحریمهای بازدارنده غرب به شرح زیر است:
۱. منزوی کردن روسیه از سیستم مالی بینالمللی بوسیله سوئیفت:
سوئیفت یا " انجمن ارتباطات مالی بین بانکی" یک سیستم امن پیامرسانی است که پرداختهای سریع فرامرزی و تجارت جهانی را میسر میکند و به کاربران اطلاع میدهد چه زمانی پول پرداخت شده و کی به گیرنده رسیده است. مقر این سامانه در بلژیک است که از طریق آن بیش از ۱۱ هزار بانک و موسسه مالی در سراسر جهان برای مروادات از آن استفاده میکنند. سوئیفت روزانه بیش از ۴۰ میلیون پیامک درباره انتقال تریلیونها دلار بین دولتها و شرکتها میفرستد؛ که برآورد میشود بیش از ۱ درصد این پیامها مربوط به پرداختهای روسی باشد.
۲. متوقف کردن پروژه خط لوله گازی نورداستریم-۲ روسیه:
خط لوله ١٢٢٥ کیلومتری و یازده میلیارد دلاری موسوم به نورد استریم ٢، با عبور از زیر دریای بالتیک گاز را مستقیم از روسیه به آلمان میرساند و متعلق به شرکت عظیم دولتی گازپروم روسیه است. شرکتهای اروپایی و روسیه سرمایهگذاری عظیمی در پروژه خط لوله گازی نورداستریم-۲ کرده بودند.
۳. تحریمهای گسترده علیه اشخاص و سازمانهای روسی:
اتحادیه اروپا و بریتانیا شخص ولادیمیر پوتین و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه و حدود ۳۵۱ نفر از نمایندگان پارلمان روسیه-دوما- را هدف این تحریمها قرار دادهاند. آمریکا نیز ۱۰ نهاد مالی بزرگ روسیه را که حدود ۸۰ درصد از سرمایه کل بانکهای این کشور را در اختیار دارند تحریم کرده است. بریتانیا هم با هدف قرار دادن ۱۰۰ فرد و نهاد روسی گفته داراییهای تمامی بانکهای عمده روسیه در این کشور مسدود خواهد شد؛ همچنین نشستن هواپیماهای خطوط هوایی ملی روسیه "ایرفلوت" در خاک بریتانیا ممنوع شده است. دسترسی به بازارهای مالی اروپا محدود میشود و امکان دسترسی به منابع مالی آنها در بانکهای اتحادیه اروپا از بین میرود؛ همچنین مبادلات تجاری بین اتحادیه اروپا و دو منطقهای که روسیه آنها را به رسمیت شناخته، ممنوع میشود. آمریکاییها از تجارت با دو منطقه لوهانسک و دونتسک که روسیه آنها را به رسمیت شناخته، منع شدهاند.
۴. ممنوعیت صادرات کالاهای مرتبط با فنآوری به روسیه:
آمریکا در نظر دارد فروش محصولاتی مانند ریزتراشههای نیمه هادی را به این کشور ممنوع کند که کاربرد فروانی در طیف وسیعی از بخشها، از خودرو گرفته تا تلفنهای هوشمند، دارد. با این اقدام نه تنها فقط صنایع دفاعی و هوایی روسیه بلکه کل اقتصاد این کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
ب. عواقب و ضررهای احتمالی تحریم روسیه برای غرب:
ا. متضرر شدن شرکتها و کشورهایی که با روسیه تعاملات تجاری دارند:
چنانچه آمریکا معاملات دلاری روسیه را ممنوع کند موسسات مالی غربی که در معامله با روسیه از دلار استفاده کنند، جریمه خواهند شد. چنین اقدامی هزینه سنگینی هم برای کشورهایی نظیر آمریکا و آلمان که مراودات تجاری با روسیه دارند خواهد داشت.
۲. وابستگی ۴۵ درصدی اتحادیه اروپا به گاز روسیه:
اتحادیه اروپا ۴۵ درصد گاز خود را از طریق روسیه تامین میکند و کشورهای اروپایی برای تامین مصرف داخلی خود به گاز روسیه وابسته هستند. با تحریم نفت و گاز روسیه صادرات نفت و گاز به اروپا افت خواهد کرد و قیمت انرژی بالا خواهد رفت. با تصمیم اخیر آلمان در تعلیق پروژه خط لوله نورداستریم، قیمت انرژی در غرب اروپا افزایش خواهد یافت.
۳. متضرر شدن سرمایه گزاران خارجی در روسیه:
تحریم بانکهای روسی تراکنشهای بینالمللی را محدود خواهد کرد و با اجرای چنین اقدامی سرمایهگذاران کشورهای غربی که در بانکهای روسیه پول دارند متضرر خواهند شد.
ج. تمهیدات روسیه در مقابله با تحریمها واقدامات غرب:
۱. افزایش ذخایر بانک مرکزی:
ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه به بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار میرسد که برای مقابله با بحرانهای اقتصادی میتواند از آن استفاده کند. این رقم روسیه را به عنوان دارنده چهارمین ذخایر بزرگ مالی دنیا معرفی کرده است که برای زمان قابل توجهی به منظور جلوگیری از افت ارزش پول ملی این کشور (روبل) میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
۲. کاهش وابستگی به دلار:
با تدابیر دولت روسیه درحال حاظر فقط ۱۶درصد از ذخایر ارزی روسیه به دلار است. (پنج سال سال پیش میزان ذخایر دلاری روسیه ۴۰درصد بود.)
۳. کاهش وابستگی به وامها و سرمایهگذاری خارجی:
تلاش برای ایجاد فرصتهای جدید تجاری و کاهش وابستگی به وامها و سرمایهگذاری خارجی به دور از بازارهای غرب از جمله راهبردهای روسیه به حساب میآید. از جمله استراتژی نگاه به شرق، که چین بخش بزرگی از این استراتژی جدید است.
۴. جایگزینی سیستم پرداخت بومی بجای سوئیفت:
دولت روسیه همچنین در اقدامی احتیاطی قدمهای اولیه برای ایجاد سیستم بومی پرداختهای بینالمللی را برداشته و شبکه ملی پرداخت کارتی به نام "میر" و نیز "اسپیافاس" یا "شبکه انتقال پیامهای مالی" را تاسیس کرد تا در صورت قطع شدن دسترسی به سیستم سوئیفت دست و پا بسته نباشد.
۵. کاهش حجم بودجه دولت و جایگزینی ثبات بجای رشد اقتصادی:
دولت روسیه حجم بودجه دولتی را کاهش داده و با وجود اینکه طی ده سال گذشته نرخ رشد اقتصادی این کشور بطور متوسط کمتر از یک درصد بوده، ولی وابستگی خارجی کاهش یافته است.
۶. جایگزینی طرح انتقال گاز به چین بجای اروپا:
دولت روسیه در مقابل تحریم نفت و گازش توسط اروپا بهجای بازار انرژی اروپا بازار بزرگ و بکر چین را جایگزین کرد "قدرت سیبری" نام پروژهای است که میتوان از آن به عنوان نمود بارز این رویکرد تازه یاد کرد. "قدرت سیبری" به طول ۳ هزار کیلومتر در قالب قراردادی به ارزش ۵۵ میلیارد دلار، در تنوع بخشیدن به منابع انرژی وارداتی چین کمک میکند. روسیه از قبال این طرح طی ۳ دهه، بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار کسب کند و چینیها هم امیدوارند که در راستای استفاده از انرژی پاک تا سال ۲۰۳۰ سهم گاز طبیعی را در سبد مصرفی انرژی خود به ۱۵ درصد ارتقا دهند. شرکت گازپروم روسیه ظرفیت انتقال این خط لوله را ۳۸ میلیارد مترمکعب در سال عنوان کرده و مدت قرارداد میان گازپروم و شرکت ملی نفت چین (CNPC) هم ۳۰ سال است. در اهمیت این طرح گمان میرود که تا سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰ درصد رشد تقاضای گاز چین از "قدرت سیبری" پاسخ داده شود.
۷. پیگیری استراتژی نگاه به شرق:
راهبرد نگاه به شرق روسیه موجب نزدیکی این کشور به کشورهایی آسیایی از جمله ایران و چین شده و چین سالها بزرگترین شریک تجاری روسیه بوده و تجارت دو جانبه آنها در سال گذشته با ۳۰ درصد افزایش به بالاترین میزان خود یعنی ۱۴۷ میلیارد دلار رسیده است. همچنین دو کشور در سال گذشته همزمان با افزایش مانورهای نظامی مشترک، نقشه راه مشترکی برای روابط نظامی نزدیکتر تدارک دیدهاند.
سخن آخر: روسیه از سالهای پیش خود را آماده چنین روزهایی کرده بود. زمانی که نیروهای روسیه وارد کریمه شدند تا بخشی از اوکراین را ضمیمه خود کنند، زنگ اولین تحریمهای بینالمللی علیه این کشور به صدا درآمد که درس بزرگی برای مسکو محسوب میشد. از آن به بعد، روسیه از وابستگی به دلار فاصله گرفت و کرملین تلاش کرده تا اقتصاد کشور را در برابر تحریمهای احتمالی مقاوم کند. بنابر اعلام بانک مرکزی روسیه، ارزش ذخایر مالی دولت این کشور - در قالب ارز و طلا تا ماه ژانویه (۲۰۲۲) - بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار بوده است؛ که رکورد تاریخی در این زمینه محسوب میشود.
هیچ شکی نیست که تحریمها تاثیر خود را برجای خواهد گذاشت، اما تا به حال اقتصاد بزرگی مانند روسیه هدف چنین تحریمهای گستردهای قرار نگرفته است. اما با این وجود پس از آن که در سال ۲۰۱۴ که روسیه کریمه را ضمیمه خود اعلام کرد، این کشور به قطع شدن شبکه سوئیفت تهدید شد. روسیه آن زمان اعلام کرد که این کار به معنای اعلان جنگ است. اما تنها به صدور اعلامیه اکتفا نکرد و همانگونه که اشاره کردیم درصدد برآمد با مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تحریم و وابستگی داخلی به گونهای اقتصاد مقاومتی را محقق سازد که در شرایط تحریم و کینه ورزیهای غرب کمترین آسیب را از جانب غرب و متحدانش متوجه شود. این مورد میتواند به عنوان الگو و عبرتی برای افرادی در داخل کشور باشد که به جای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تنها راه نجات کشور را به مذاکره و ارتباط با غرب گره زده بودند.